به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،سیدناصر موسوی لارگانی در یادداشتی به الزامات صندوق توسعه ملی مبتنی بر سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اشاره کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

به نام خدای بزرگ

اساسنامه صندوق توسعه ملی، در واقع همان ماده 84 قانون برنامه پنجم است که با پایان یافتن برنامه پنجم این اساسنامه نیز خود به خود لغو خواهد شد و نیاز به تصویب مجدد آن بود که می توانست در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شود که در این صورت نیز باز تنها به مدت 4 سال اعتبار داشت و این احتمال می رفت که با هر تصویبی تغییری در اساسنامه صندوق به وجود آید که قطعا به ثبات عملکرد صندوق ضربه میزند؛ از این رو هم در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بر اساسنامه صندوق تاکید شده است و هم در لایحه ای که به تازگی از سوی دولت تحت عنوان لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه ارایه شده به مواد این اساسنامه پرداخته شده است.

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در خصوص صندوق توسعه ملی بسیار تامل برانگیز است در این سیاست ها که کاملا منطبق با شرایط و تغییرات آینده ایران خواهد بود تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» با واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن تعریف شده است. در بند ده این سیاست ها که به صندوق توسعه ملی پرداخته شده است؛ چنین آمده:

1-استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

2-ارائه‌ تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به ‌صورت ارزی.

۳- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.

بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، تمامی منابع آن باید صرف سرمایه‌گذاری‌های ارزی شود که از طریق بانک‌های عامل به بخش ‌خصوصی در ایران یا سرمایه‌گذاری پولی و مالی در خارج از کشور صورت می‌گیرد. این در حالی است که در قوانین بودجه سالهای اخیر سالانه حدود 20 درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شده است و از طریق بانکهای عامل به صورت وام پرداخت شده است که هر چند بر خلاف قانون برنامه پنجم بوده اما با دو سوم رای نمایندگان به تصویب رسیده است؛ جهت برطرف کردن این معضل در سیاست های کلی برنامه ششم مقرر شده که  20 درصد از منابع صندوق در بانک های عامل سپرده گذاری ارزی شود و به صورت تسهیلات ریالی در اختیار بخش های مختلف قرار گیرد و به هنگام بازگشت پول به صندوق؛ به صورت ارزی بازگردانده شود.

در خصوص معضل بزرگ احتمال برداشت دولت ها از صندوق نیز پیش بینی شده است که مدیریت حسابهای صندوق توسعه از اختیار بانک مرکزی خارج شود.

حساب‌های صندوق توسعه ملی تاکنون در اختیار بانک مرکزی بوده است،اما براساس سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه، حساب‌های صندوق توسعه ملی مستقل از بانک مرکزی خواهد شد و مدیریت حساب‌های این صندوق به خود صندوق واگذار می‌شود؛ البته این رویه مورد اعتراض بانک مرکزی است و عده ای از کارشناسان معتقدند در شرایطی که کلیه حساب‌ها سرفصل ها‌ مشخص و جداگانه‌ای دارند و موجودی صندوق توسعه ملی کاملا مشخص است و موجودی آن مبهم نیست و هیات امناء صندوق در هر زمان می تواند به جزئیات مصارف و منابع صندوق دسترسی داشته باشد جدا کردن حساب های صندوق از بانک مرکزی صحیح نیست این در حالی ست که در شرایط فعلی و با توجه به توافق های حاصل شده در عرصه سیاست صندوق توسعه ملی باید به بازارهای مالی بین المللی وارد شود و لازمه آن استقلال مالی صندوق ار بانک مرکزی است؛ همچنین بسیار ضروری است که  بانک مرکزی یا سایر نهادها و دولت به حساب صندوق توسعه ملی دسترسی نداشته باشند و این در صورتی است که اگر حساب های صندوق و بانک مرکزی و دولت از هم مستقل و قابل تفکیک نباشد، سوء تفاهم و انتقاداتی را ایجاد می کند.

مقام معظم رهبری نیز با درکی که از حساسیت این موضوع داشته در سیاست‌های کلی برنامه ششم صراحتا بر استقلال مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و نیز استقلال مصارف صندوق توسعه‌ ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی تاکید کرده اند و لذا مدیریت حساب های صندوق باید مستقل از منابع ارزی بانک مرکزی باشد.

و از انجا که در این سیاست ها نیز تاکید شده است که  سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز گردد و حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن اضافه شود ؛ نیاز به حساب مشخص و تفکیک حسابها را دو چندان می کند.

اما ضرورتا باید بررسی و مشخص شود که آیا منظور از استقلال مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی،  تفکیک حساب ها و نگهداری منابع ارزی صندوق توسعه ملی در مکانی متفاوت از منابع ارزی بانک مرکزی است یا منظور نحوه هزینه کرد و مدیریت حساب های صندوق است که باید مستقل از بانک مرکزی و دولت باشد؟ که در این خصوص از سوی نویسنده در لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه در کشور پیشنهاد گردیده است که یک تبصره به بند 7 جزء ط ماده 17  به شرط زیر الحاق گردد .

تبصره 5: نحوه هزینه کرد و مدیریت حسابها ی صندوق مستقل از بانک مرکزی و تحت مدیریت صندوق خواهد بود .

این تبصره در صورت تصویب مدیریت حسابهای صندوق را از بانک مرکزی جدا خواهد کرد ؛ اما مکان نگهداری منابع همان بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

این پیشنهاد با توجه به شرایط آینده نزدیک در ایران بسیار راهگشا خواهد بود؛ ضمن آنکه مشکلی که برای صندوق ذخیره ارزی پیش آمد با چنین رویکردی متوجه این صندوق نخواهد بود./

پایان پیام